وإلّا جاز له ( 1 ) الفسخ والرضا بالمعيب فيطالب ( 2 ) بالأرش ، لتعيين المدفوع ( 3 ) عوضا بتعذّر غيره ( 4 ) . ( وقيل : له ( 5 ) الفسخ ) في المطلقة مطلقا ( 6 ) ( وهو ( 7 ) قريب إن تعذّر الإبدال ) كما ذكرناه ( 8 ) ، لا مع بدله ، لعدم انحصار حقّه ( 9 ) في المعيب .